سؤال : مسألهء مقدّمهء واجب از كدام صنف مسائل اصولى است ؟ پاسخ : از مطلب اوّل جواب اين سؤال اجمالا روشن شد . و تفصيل مطلب اين است : ( همان‌طور كه در مبحث اجزاء اين نزاع مطرح شد و مشهور مىگفتند ، صيغهء افعل اقتضاى اجزاء دارد يا نه ؟ و گروهى به پيروى از شيخ اعظم مىفرمودند : اتيان به مأمور به على وجهه مجزى است يا نه ؟ و طبق طرح مشهور آن مسئله با مباحث الفاظ سازگار بود ، و طبق طرح متأخرين با مباحث عقلى سنخيّت داشت . ) همچنين در مسألهء مقدّمهء واجب هم طبق تعبير مشهور تا زمان مرحوم آخوند كه مىگفتند : آيا امر به ذى المقدّمه امر به مقدّمات آن‌هم هست يا نه ، مسئله با مباحث الفاظ و باب اوامر دمساز است و سخن در دلالت امر است . و طبق تعبير مرحوم آخوند و متأخرين كه مىگويند : آيا ميان وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعي مقدّمه ملازمهء عقليّه وجود دارد يا نه ، عقل حكم به ملازمه مىكند يا نه ، كاملا هويدا است كه مسئله با مباحث عقلى مناسب‌تر است . شواهدى كه لفظى بودن آن را در كلام مشهور دلالت مىكند عبارتند از : الف ) طرح مسئله به عنوان مزبور ( امر به ذى المقدّمه ايجاب مقدّمه را اقتضا مىكند يا نه ) ب ) ذكر مسئله در رديف مسائل الفاظ و در باب اوامر ، ظهور در لفظى بودن آن دارد . ج ) استدلال مشهور بر عدم وجوب شرعى مقدّمه گواه صادقى بر لفظى بودن مسئله در نزد آنان است ، بيان ذلك : استدلالى كه مشهور از زمان ابو الحسين بصرى آورده‌اند و در كتابهائى نظير قوانين « 1 » و معالم « 2 » ذكر شده اينست كه اگر امر به ذى المقدّمه بر وجوب مقدّمات آن دلالت كند ، منحصرا بايد به يكى از دلالات ثلاث ( مطابقه تضمّن التزام ) باشد . و لازم به هر قسم آن منتفى است . پس ملزوم هم منتفى است . دلالت امر بر وجوب مقدّمه را منحصر به دلالتهاى مزبور كرده‌اند كه آنها هر سه ، از نوع دلالت لفظيّه هستند و با نفى كردن آنها نتيجه گرفته‌اند كه دلالتى نيست ، پس مقدّمهء

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ص 104 . ( 2 ) - معالم الاصول ، ص 61 .